قانون رقم 23 لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك
- نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و70 من الدستور.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه
المادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك الموقعة في باريس في 28 من يناير سنة 1976 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة 2
يؤذن للحكومة في أن تأخذ ما يعادل مبلغ 72 مليون دولار أمريكي مقدار مساهمة دولة الكويت في الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 ربيع ثاني 1396 هـ.
الموافق: 28 إبريل 1976 م .
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1080 تاريخ 2 مايو (ايار) 1976م.ص22.
مذكرة إيضاحية
وقعت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في 28 يناير 1976 اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك. وتقضي هذه الاتفاقية بإنشاء حساب دولي مشترك تملكه الدول المساهمة فيه كل بنسبة مساهمتها إلى المجموع ويجعل الحساب اسم الصندوق الخاص للأوبك كما تتم إدارته من قبل لجنة مشتركة تمثل فيها جميع الأطراف المساهمة ومدير عام تعينه هذه اللجنة. وتخصص موارد الصندوق لمساعدة الدول النامية الأخرى عن طريق تقديم قروض بدون فوائد ولآجال طويلة سواء لدعم موازين مدفوعات تلك الدول أو لتمويل برامج ومشروعات التنمية فيها كما يمكن أن تستخدم موارد الصندوق لمقابلة التزامات الدول الأعضاء في المؤسسات المالية الدولية. وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تتم إدارة القروض التي تقدم عن طريق الصندوق من خلال المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بتمويل التنمية وذلك تفاديا لإنشاء جهاز دولي جديد لهذا الغرض.
وبموجب أحكام الاتفاقية يتم دفع مساهمة كل دولة طبقا لبرنامج تضعه لجنة إدارة الصندوق لمواجهة طلبات السحب الفعلية على القروض وهو أمر يستغرق وقتا طويلا بطبيعة الحال. كما أن مساهمة دولة الكويت سوف تستخدم في مواجهة بعض التزامات الكويت إزاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المزمع إنشائه وكذا في تقديم قروض تتم إدارتها الفعلية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقد بلغ مجموع الحصص المساهم بها في الصندوق 800 مليون دولار تسهم الكويت بمبلغ 72 مليون دولار منها. ومن حق كل دولة طبقا للاتفاقية زيادة مبلغ مساهماتها في أي وقت كما لا يجوز زيادة مساهمة أية دولة بغير موافقتها.
ويعتبر ” الصندوق الخاص للأوبك ” وسيلة جماعية لإسهام الدول الأعضاء في الأوبك، باسمها مجتمعة، في مساعدة الدول النامية الأخرى، إلى جانب الوسائل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تواصل عن طريقها أداء دورها البنّاء في التعاون الاقتصادي الدولي.