قانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
قانون رقم3لسنة2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعد لآ لا،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي الفقرتين الأخيرتين من المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1443 ه
الموافق: 27 مارس 2022 م
الأحد 2 رمضان 1443 هـ – 2022143 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم3لسنة2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مستهدفاً تهيئة كافة السبل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها السكنية على الأراضي التي تخصص لها لهذا الغرض من بلدية الكويت، وتقليص مدة انتظار المستحقين للرعاية السكنية على قوائم الانتظار.
وبالنظر إلى أسباب تأخير المؤسسة عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وإنشاء المدن المختلفة متكاملة الخدمات والذي انعكس سلباً على أعداد التوزيع السنوية، فقدكان أحد أسبابه طول إجراءات المؤسسة والاعتماد من قبل ديوان المحاسبة على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من اللازم النظر في إعفاء المؤسسة من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة المسبقة عند تنفيذ مشروعاتا.
وكون أموال المؤسسة تعد من الأموال العامة فإن من اللازم مراعاة الحفاظ عليها وذلك بإلزام المؤسسة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياقا في شأن ما ينفذ من مشاريع والإجراءات القي اتبعت في شأنها، وبالنظر إلى ما سبق العمل به من إعفاء المؤسسة من الخضوع لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/03/31، وأدى تطبيقه بالفعل إلى زيادة التوزيعات السنوية، لذلك فإن من الملائم العمل على تجديد هذا الإعفاء للمؤسسة لمدة خس سنوات أخرى تبدأ من تنفيذ هذا القانون، مع التقيد بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي للمؤسسة.