قانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية – نظام المحامي ®

الكويت اليوم 1511 السنة السادسة والستون
مجلس الوزراء قانون رقم74لسنة2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 960 1 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المعدل بالقانون رقم (107)لسنة1994،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة(1)
لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:
! . الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.

العمالة الوافدة: العمالة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة.
ا 2 الأحد 14 ربيع الأخر 1442 هـ – 2020/1129 م
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء لائحة باًليات معالجة الخلا في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – متى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المذكورة.
مادة (4)
يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
1-أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
2-الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3-السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
4-مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
5-مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
6-تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل.
7-تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
مادة (5)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بجا قبل العمل بهذا القانون.
مادة (6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الآخر 1442 ه
الموافق: 22 نوفمبر 2020 م
الأحد 14 ربيع الآخر 1442 ه – 2020/11/29 م
أ 3
الكويت اليوم 1511 السنة السادسة والستون
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم74لسنة2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية كانت الكويت دائماً ولا تزال ثموذجا للتعايش بين الأعراق، والجنسيات، والديانات، ولهذاكان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الأول، وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان فضلا عن حقوق المواطن، انطلاقا من أن الكويت مجتمع إنساني النشأة والنزعة، حيث عاش المواطنون والمقيمون في الكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد إلى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء، ورجال القضاء، والأطباء، والمهندسين، من ساهموا مع المواطنين في نفضة شاملة للبلاد، إلى أن بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، والزائدة عن الحاجة التي أدت إلى اختلال التركيبة السكانية، اختلالا كبيرا، أثر على الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين والمقيمين، وعلى الأخص الخدمات الصحية، الأمر الذي أصبح معه علاج هذا الاختلال أمرا ملحا. وقدكشف وباءكورونا وانتشاره، عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود التشريعات لضبط نسب العمالة بوضع سقف أعلى وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحولايؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
جاء مشروع القانون في (6) مواد، نص في مادته الأولى على التعريفات، وبين في مادته الثانية نطاق سريان أحكامه.
ونصت المادة الثالثة على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بمذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – متى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بجذا الشأن تحقيقاً للرقابة.
ونظمت المادة الرابعة الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة اثالثة، ونصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل به. ولضمان عدم وجود فراغ تشريعي نصت هذه المادة على استمرار سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بعذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
مرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني